بررسی حقوقی- جرم شناختی اسناد سازمان ملل در مورد خشونت خانگی

چکیده خشونت خانگی به عنوان یکی از موضوعات مهم، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده و شمار زیادی از اسناد بین المللی و منطقه ای سازمان ملل را به خود اختصاص داده است. با توجه به این که این پدیده ناخوشایند در اصلی ترین نهاد اجتماع که جایگاه رشد، تربیت و جامعه پذیری افراد است؛ رخ می دهد، لذا شناسایی این پدیده، پی بردن به علل و عوامل و یافتن راهکارهای مبارزه و مهار آن و نیز ارائه راه های پیشگیرانه و درمان و اصلاح عاملان و بزه دیدگان آن، ضروری است. از این رو، با بررسی اسناد سازمان ملل که منبع اصلی نوشتار حاضر است، سعی گردید تا اطلاعاتی در خصوص تعریف خشونت خانگی، تحولات بین المللی پیرامون رویکرد جهانی نسبت به مقوله خشونت علیه زنان و بالاخص خشونت خانگی، همچنین مسأله جرم انگاری خشونت خانگی، ضمانت اجرای قانون و مجازات عاملان آن تحصیل گردد. سازمان ملل پس از آن که موضوع خشونت علیه زنان و از جمله خشونت خانگی را ابتدا به عنوان مسأله ای "عمومی" و سپس"حقوق بشری" معرفی نمود، هم اکنون بالغ بر یک دهه است که نسبت به انتشار و ارائه مدل های قانون گذاری در زمینه خشونت خانگی، مبادرت ورزیده که در تهیه و تدوین محتوای قوانین داخلی کشورها بسیار تأثیرگذار بوده است. شایان ذکر است در مدل های معرفی شده، ضمن ارائه تعریفی جامع از خشونت خانگی، به مسأله جرم انگاری و مجازات عاملان آن نیز، تأکید شده است. علاوه برآن، اسناد سازمان ملل، در کنار بحث جرم انگاری و مجازات عاملان خشونت خانگی، به مسأله مهم پیشگیری نیز توجه داشته و در اسناد متعددی، دولت ها را برای فراهم کردن برنامه های ملی پیشگیرانه، درمان و اصلاح عاملان خشونت و جبران خسارت بزه دیده، موظف نموده است که در این راستا به جنبه های مختلف آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل توجه این که، خشونت خانگی که از جمله خشونت های علیه زنان می باشد؛ در محیط خانواده و حریم خصوصی افراد و توسط نزدیکان قربانی صورت می گیرد که این دو ویژگی، ضرورت برنامه های ویژه و منفک از سایر خشونت ها را فراهم می کند. بدین معنا که از سویی باید به حریم خصوصی افراد احترام نهاد و از مداخله خودسرانه جلوگیری نمود و از سویی دیگر، از حقوق فرد در معرض خشونت یا خشونت دیده نیز دفاع و حمایت کرد. لذا دست اندرکاران امر باید برقراری این تعادل و توازن را در تدوین برنامه ها و استراتژی های مربوطه مدنظر قرار دهند. مسأله مهم دیگر، شیوه برخورد با عاملان خشونت می باشد. این مسأله که آیا با آنان باید با استفاده از ابزار کیفری و اعمال مجازات برخورد نمود یا شیوه های دیگری را به کار گرفت، حائز اهمیت است. توجه و اولویت دادن به هر کدام از این جنبه ها، منجر به اتخاذ رویکردی متفاوت در کشورهای مختلف شده است. گروهی از کشورها به تحکیم خانواده و تلاش در جهت انسجام هر چه بیشتر آن روی آورده اند و گروهی دیگر جبران خسارت فرد بزه دیده و تنبیه و به مجازات رساندن عامل خشونت را مدنظر قرار می دهند لذا در عمل با راهکارهای متفاوتی خصوصاً در برخورد نظام قانون گذاری و عدالت کیفری کشورها با این پدیده، مواجه خواهیم شد. تجربه نشان داده است که، الگویی تلفیفی از هر دو برخورد و رویکرد، در برخورد و مهار این پدیده، کارسازتر و مفیدتر خواهد بود.